كيفية احتساب ضريبة الشركات في الإمارات: الإيرادات والأرباح والدخل الخاضع للضريبة

آخر مراجعة: 26 يوليو 2026

لا يبدأ احتساب ضريبة الشركات في الإمارات من إيرادات الشركة، ولا يساوي ببساطة 9% من الربح المحاسبي. يبدأ الحساب عادة من الربح أو الخسارة المحاسبية الظاهرة في القوائم المالية، ثم تُجرى التعديلات التي تتطلبها تشريعات ضريبة الشركات.

يوضح هذا الدليل خطوات الحساب بصورة عملية. وللاطلاع على الإطار العام، ابدأ بقراءة دليل ضريبة الشركات في الإمارات 2026.

الإجابة المختصرة

• تخضع أول 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة، بوجه عام، لنسبة 0%.
• يخضع الجزء الذي يتجاوز 375,000 درهم، بوجه عام، لنسبة 9%.
• يتعلق حد 375,000 درهم بالدخل الخاضع للضريبة، وليس بالمبيعات أو الإيرادات.
• قد تحقق شركة إيرادات مرتفعة ويكون دخلها الخاضع للضريبة منخفضاً، والعكس صحيح.
• يجب استكمال مسك الدفاتر والقوائم المالية قبل إعداد حساب ضريبي موثوق.
• قد يخضع الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لحساب مختلف للدخل المؤهل والدخل غير المؤهل.

خطوات احتساب ضريبة الشركات

1. إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية والأساس المحاسبي المطبقين.
2. تحديد الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية.
3. إجراء التعديلات المطلوبة بموجب تشريعات ضريبة الشركات لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
4. تطبيق نسب ضريبة الشركات المناسبة.
5. خصم أرصدة الضريبة المقتطعة من المنبع والضريبة الأجنبية المتاحة لتحديد الضريبة المستحقة.

الفرق بين الإيرادات والربح المحاسبي والدخل الخاضع للضريبة

الإيرادات

الإيرادات هي إجمالي الدخل المحقق خلال الفترة الضريبية قبل خصم المصروفات. وتُستخدم الإيرادات في بعض اختبارات ضريبة الشركات، مثل تسهيلات الأعمال الصغيرة وبعض متطلبات المحاسبة والتأكيد، لكنها ليست المبلغ الذي تُطبق عليه نسبتا 0% و9% مباشرة.

الربح أو الخسارة المحاسبية

الربح أو الخسارة المحاسبية هو الناتج الظاهر في القوائم المالية بعد إثبات الإيرادات والمصروفات وفق المعايير المحاسبية المطبقة. وهو نقطة البداية المعتادة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.

الدخل الخاضع للضريبة

الدخل الخاضع للضريبة هو الربح أو الخسارة المحاسبية بعد إجراء التعديلات المطلوبة بموجب قانون ضريبة الشركات. وقد تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة المبلغ المحاسبي أو تخفيضه.

الخطوة الأولى: إعداد قوائم مالية موثوقة

يعتمد حساب ضريبة الشركات على القوائم المالية للفترة الضريبية المعنية. وقد تؤدي الدفاتر غير المكتملة، أو الحسابات البنكية غير المسواة، أو الفواتير المفقودة، أو معاملات المالكين المصنفة بصورة خاطئة إلى نتيجة ضريبية غير صحيحة.

للاطلاع على المستندات ومتطلبات التأكيد، اقرأ دليل سجلات ضريبة الشركات والقوائم المالية المدققة.

ما المعايير المحاسبية المطبقة؟

يُعد الأشخاص الخاضعون للضريبة قوائمهم المالية، بوجه عام، وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ويجوز للشخص الذي لا تتجاوز إيراداته 50 مليون درهم استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم عند استيفاء المتطلبات.

أساس الاستحقاق أم الأساس النقدي؟

أساس الاستحقاق هو الأساس المحاسبي المعتاد. ويجوز للشخص الذي لا تتجاوز إيراداته 3 ملايين درهم استخدام الأساس النقدي وفق القواعد المطبقة. وعند تجاوز الإيرادات 3 ملايين درهم، يجب، بوجه عام، إعداد القوائم على أساس الاستحقاق، ما لم توافق الهيئة على معاملة استثنائية.

هل تحتاج كل شركة إلى قوائم مدققة؟

لا تحتاج كل شركة إلى تأكيد قوائمها لمجرد خضوعها لضريبة الشركات. وبالنسبة إلى الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، يجب إعداد قوائم مدققة للشخص الخاضع للضريبة، غير المجموعة الضريبية، إذا تجاوزت إيراداته 50 مليون درهم، ولكل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة. وقد تنشأ متطلبات أخرى بموجب قانون الشركات أو الرخصة أو الجهة التنظيمية أو العقود.

الخطوة الثانية: تحديد الدخل المحاسبي

الدخل المحاسبي هو صافي الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية كما يظهر في القوائم المالية. ويجب أن يبدأ الحساب الضريبي من هذا الرقم، لا من الإيرادات أو مجمل الربح أو المقبوضات النقدية أو رصيد البنك.

تتبع الفترة الضريبية، بوجه عام، السنة المالية للمنشأة. ويجب معالجة أي اختلاف بين الفترة المحاسبية والفترة الضريبية المسجلة قبل إعداد الإقرار.

الخطوة الثالثة: إجراء التعديلات الضريبية

تُعدل النتيجة المحاسبية للبنود التي تختلف معاملتها الضريبية عن معاملتها المحاسبية. وتعتمد التعديلات الفعلية على نشاط المنشأة ومعاملاتها.

الدخل المعفى

قد تُستبعد بعض أنواع الدخل من الدخل الخاضع للضريبة عند استيفاء الشروط. ومن أمثلتها توزيعات الأرباح المستلمة من شخص اعتباري مقيم، والدخل المشمول بإعفاء المشاركة، ودخل المنشأة الدائمة الأجنبية عند إجراء الانتخاب واستيفاء الشروط.

لا يجوز استبعاد قيد محاسبي لمجرد وصفه بأنه توزيعات أرباح أو مكسب استثماري أو دخل أجنبي. بل يجب اختبار شروط الإعفاء.

المصروفات القابلة للخصم

يكون المصروف قابلاً للخصم، بوجه عام، إذا تم تكبده كلياً وحصرياً لأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة ولم يكن رأسمالياً بطبيعته. وإذا كان للمصروف غرض تجاري وغير تجاري، فلا يُخصم إلا الجزء التجاري المحدد ونسبة مناسبة من أي جزء مشترك.

لا يُخصم الإنفاق الرأسمالي فوراً لمجرد دفعه نقداً. ويتبع أثره الضريبي عادة المعالجة المحاسبية من خلال الاستهلاك أو الإطفاء، مع مراعاة القواعد والتعديلات الخاصة.

مصروفات غير قابلة للخصم أو مقيدة

• المصروفات الشخصية والمبالغ غير المتكبدة لأغراض الأعمال.
• التبرعات والمنح والهدايا المقدمة إلى شخص لا يُعد جهة نفع عام مؤهلة.
• الغرامات والعقوبات المالية المفروضة بسبب مخالفة القوانين أو اللوائح. أما التعويضات التعاقدية أو تعويضات الأضرار فتحتاج إلى تقييم مستقل.
• ضريبة الشركات المفروضة بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات.
• ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد إذا تم تسجيلها كمصروف.
• توزيعات الأرباح والمسحوبات والمبالغ المماثلة للمالكين.
• المبالغ التي لا تستوفي متطلبات السعر المحايد أو مدفوعات الأشخاص المتصلين، بالقدر الذي يلزم تعديله.

نفقات الترفيه

يجوز، بوجه عام، خصم 50% فقط من نفقات الترفيه المؤهلة المتكبدة للعملاء أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال. وقد تشمل الوجبات والإقامة والنقل ورسوم الدخول والمرافق المستخدمة للترفيه. وقد تختلف معاملة المصروفات المتعلقة بالموظفين إذا كانت متكبدة لغرض تجاري حقيقي.

الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلون

يجب أن تتوافق المعاملات مع الأطراف المرتبطة مع مبدأ السعر المحايد. كما يجب أن تستوفي المدفوعات والمزايا المقدمة إلى الأشخاص المتصلين متطلبات القيمة السوقية وغرض الأعمال. وقد يلزم تعديل المبلغ المحاسبي إذا لم يستوف هذه الشروط.

نفقات الفائدة

قد تخضع نفقات الفائدة الصافية للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة وقواعد خاصة أخرى. وتحد القاعدة العامة، بوجه عام، من خصم نفقات الفائدة الصافية بالقيمة الأعلى من المبلغ الثابت المحدد أو 30% من الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مع مراعاة الاستثناءات والشروط.

تسهيلات الخسارة الضريبية

يمكن ترحيل الخسارة الضريبية المؤهلة واستخدامها مقابل الدخل الخاضع للضريبة في فترة لاحقة، مع مراعاة الشروط القانونية. ويقتصر المبلغ المستخدم، بوجه عام، على 75% من الدخل الخاضع للضريبة في الفترة اللاحقة.

يجب على الشركات الخاسرة قراءة دليل الخسائر الضريبية وشروط الترحيل في الإمارات قبل إجراء الانتخابات أو تقديم الإقرار.

تسهيلات الأعمال الصغيرة

يجوز للشخص المقيم المؤهل انتخاب تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة عن فترة مؤهلة. وعند صحة الانتخاب، يُعامل كما لو لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة. إلا أن الانتخاب قد يؤثر على إمكانية ترحيل الخسارة الضريبية أو نفقات الفائدة الصافية الناشئة في تلك الفترة.

يمكن الاطلاع على حد الإيرادات والأشخاص المستبعدين والآثار في دليل تسهيلات الأعمال الصغيرة في الإمارات.

دخل المناطق الحرة

يطبق الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة نسبة 0% على الدخل المؤهل ونسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يُعد دخلاً مؤهلاً. ويجب توزيع المصروفات بصورة مناسبة بين المكونين. ولا يستفيد المكون غير المؤهل من شريحة 375,000 درهم الخاضعة لنسبة 0% المطبقة على الأشخاص العاديين.

راجع دليل ضريبة الشركات على شركات المناطق الحرة في الإمارات قبل تطبيق نسبة 0% الخاصة بالمناطق الحرة.

الخطوة الرابعة: تطبيق نسب الضريبة

يُطبق حد 375,000 درهم مرة واحدة على الشخص الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، وليس بصورة منفصلة على كل فرع أو نشاط أو رخصة أو مشروع تابع للشخص نفسه.

الخطوة الخامسة: خصم الأرصدة الضريبية

رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع

تبلغ النسبة الحالية للضريبة المقتطعة من المنبع على الفئات المحددة حالياً 0%. وإذا فُرضت ضريبة مقتطعة في المستقبل أو انطبقت بموجب حكم ذي صلة، فيُنظر في الرصيد المتاح وفق القانون.

رصيد الضريبة الأجنبية

قد تتاح المطالبة برصيد عن الضريبة الأجنبية المسددة على دخل أجنبي مدرج ضمن الدخل الخاضع للضريبة في الإمارات. ويقتصر الرصيد على القيمة الأقل من الضريبة الأجنبية المسددة وضريبة الشركات الإماراتية المنسوبة إلى صافي الدخل الأجنبي المعني.

لا يجوز ترحيل رصيد الضريبة الأجنبية غير المستخدم إلى فترة لاحقة أو سابقة، ولا يجوز استرداده. ويجب الاحتفاظ بما يثبت الضريبة الأجنبية والدخل المرتبط بها.

مثال عملي: من الربح المحاسبي إلى الضريبة المستحقة

يوضح المثال المبسط الآتي خطوات الحساب، ولا يغني عن مراجعة الوقائع والأحكام المطبقة.

لا تُستخدم إيرادات الشركة كأساس الضريبة في هذا المثال. يبدأ الحساب من الربح المحاسبي، ثم تُجرى التعديلات، وتُطبق النسب على الدخل الخاضع للضريبة.

ما المعلومات اللازمة لإعداد الحساب؟

• ميزان المراجعة النهائي والقوائم المالية عن الفترة الضريبية.
• دفتر الأستاذ والتسويات المحاسبية.
• تفاصيل الترفيه والتبرعات والغرامات ومعاملات المالكين والإنفاق الرأسمالي.
• جداول دخل ونفقات الفائدة.
• معاملات الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
• بيانات توزيعات الأرباح والتصرف في الاستثمارات والدخل الأجنبي.
• جداول الخسائر الضريبية من الفترات السابقة.
• المستندات المؤيدة للانتخابات والإعفاءات والتسهيلات.
• شهادات الضريبة الأجنبية وإثبات السداد عند المطالبة بالرصيد.

أخطاء شائعة في الحساب

• تطبيق نسبة 9% مباشرة على الإيرادات أو الربح المحاسبي.
• اعتبار حد 375,000 درهم حداً للإيرادات.
• خصم كامل نفقات ترفيه العملاء دون تطبيق قيد 50%.
• ترك الغرامات والمصروفات غير التجارية ضمن الخصومات.
• المطالبة بإعفاء دون اختبار شروطه.
• تجاهل تعديلات الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
• عدم الفصل بين الإنفاق الرأسمالي والمصروفات التشغيلية.
• خصم ضريبة قيمة مضافة قابلة للاسترداد.
• استخدام خسارة ضريبية دون فحص حد 75% وشروط الاستمرارية.
• انتخاب تسهيلات الأعمال الصغيرة دون تقييم أثرها على الخسائر والفوائد.
• تطبيق النسب العادية على شركة منطقة حرة دون تقييم وضعها.

قائمة مراجعة حساب ضريبة الشركات

1. تأكيد الشخص الخاضع للضريبة والفترة الضريبية الصحيحين.
2. استكمال مسك الدفاتر وجميع التسويات.
3. إعداد القوائم المالية وفق المعايير المطبقة.
4. البدء من الربح أو الخسارة المحاسبية قبل الضريبة.
5. تحديد الدخل المعفى والتخفيضات الضريبية الأخرى.
6. مراجعة المصروفات القابلة للخصم والمقيدة وغير القابلة للخصم.
7. مراجعة الفوائد والأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
8. احتساب تسهيلات الخسارة الضريبية المتاحة.
9. تقييم تسهيلات الأعمال الصغيرة والانتخابات الأخرى.
10. فصل الدخل المؤهل وغير المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرة.
11. تطبيق نسب الضريبة الصحيحة.
12. احتساب الأرصدة الضريبية وتوثيقها.
13. مطابقة الحساب النهائي مع إقرار ضريبة الشركات.

الأسئلة الشائعة

هل تدفع الشركة ضريبة الشركات عند تجاوز إيراداتها 375,000 درهم؟

ليس لمجرد تجاوز الإيرادات هذا المبلغ. فالحد يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التعديلات.

هل تساوي الضريبة دائماً 9% من الربح المحاسبي؟

لا. الربح المحاسبي هو نقطة البداية، وقد تغيره الإعفاءات والمصروفات غير القابلة للخصم والتسهيلات والخسائر والتعديلات الأخرى.

هل يمكن خصم جميع وجبات العمل؟

ليس بالضرورة. تخضع نفقات الترفيه للعملاء وشركاء الأعمال، بوجه عام، لقيد 50%. ويجب مراجعة الوقائع للتمييز بينها وبين مصروفات الموظفين أو المصروفات التجارية الأخرى.

هل يمكن خصم غرامة حكومية؟

لا تُخصم الغرامة أو العقوبة المالية المفروضة بسبب مخالفة قانون أو لائحة. وقد تختلف معاملة التعويضات التعاقدية أو تعويضات الأضرار.

هل يمكن ترحيل رصيد الضريبة الأجنبية غير المستخدم؟

لا. لا يُرحل الرصيد غير المستخدم ولا يُسترد.

أين يُبلغ عن الحساب؟

يؤيد الحساب الأرقام المدرجة في الإقرار. راجع دليل تقديم إقرار ضريبة الشركات وسدادها.

أين أجد إجابات مختصرة؟

يمكن زيارة الأسئلة الشائعة عن ضريبة الشركات في الإمارات للحصول على إجابات موجزة وروابط للأدلة التفصيلية.

أدلة ذات صلة

للاطلاع على الإطار العام: دليل ضريبة الشركات في الإمارات 2026

لإجراءات الإقرار: تقديم إقرار ضريبة الشركات وسدادها

للخسائر: الخسائر الضريبية وشروط الترحيل في الإمارات

للتسهيلات: دليل تسهيلات الأعمال الصغيرة في الإمارات

للمناطق الحرة: ضريبة الشركات على شركات المناطق الحرة في الإمارات

للمستندات: سجلات ضريبة الشركات والقوائم المالية المدققة

هل تحتاج إلى المساعدة في إعداد حساب ضريبة الشركات؟

يمكن لفريق MAIC المساعدة في استكمال السجلات المحاسبية ومراجعتها، وإعداد التسوية بين الربح المحاسبي والدخل الخاضع للضريبة، وتقييم الخصومات والتسهيلات، واحتساب الضريبة وإعداد الإقرار.

يجب أن تستند المراجعة إلى معاملات الشركة الفعلية وشكلها القانوني وفترتها الضريبية ومستنداتها المؤيدة.