آخر مراجعة: 26 يوليو 2026
لا ينتهي الامتثال لضريبة الشركات بمجرد تقديم الإقرار. يجب على الشخص الخاضع للضريبة الاحتفاظ بسجلات ومستندات كافية لتأييد المعلومات المقدمة وتمكين الهيئة الاتحادية للضرائب من تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
وينطبق ذلك حتى إذا حققت المنشأة خسارة، أو لم تترتب عليها ضريبة، أو اختارت تسهيلات الأعمال الصغيرة، أو لم تكن ملزمة بإعداد قوائم مالية مدققة. فالالتزام بالتدقيق والالتزام بمسك السجلات التزامان منفصلان.
للاطلاع على القواعد العامة، ابدأ من دليل ضريبة الشركات في الإمارات 2026.
الخلاصة
- يجب أن تؤيد السجلات الإقرار وحساب الدخل والاختيارات والإعفاءات والتسهيلات.
- تظل الحسابات والمستندات مطلوبة حتى إذا لم تتجاوز المنشأة حد التدقيق.
- لا تلغي تسهيلات الأعمال الصغيرة الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات.
- يجب أن تظل السجلات الإلكترونية كاملة ومقروءة وقابلة للاسترجاع والتقديم للهيئة.
- يجوز للهيئة طلب المعلومات والمستندات عند المراجعة أو التدقيق الضريبي.
- قد يؤدي عدم الاحتفاظ بالسجلات إلى غرامات إدارية.
من الملزم بالاحتفاظ بالسجلات؟
الأشخاص الخاضعون للضريبة
يجب على كل شخص خاضع للضريبة الاحتفاظ بسجلات تكفي لتأييد المعلومات الواردة في الإقرار وتمكين الهيئة من تحديد الدخل الخاضع للضريبة بسهولة.
الأشخاص المعفون
يجب على الشخص المعفى الاحتفاظ بمستندات تتيح للهيئة التحقق من صفته واستمرار استيفائه لشروط الإعفاء. وتختلف المستندات بحسب أساس الإعفاء.
الأشخاص الطبيعيون
يجب على الشخص الطبيعي الخاضع لضريبة الشركات الاحتفاظ بسجلات الأعمال أو أنشطة الأعمال المشمولة. كما ينبغي فصل الراتب والدخل الاستثماري الشخصي والدخل العقاري المؤهل عن سجلات النشاط التجاري.
للقواعد الخاصة بالأفراد، راجع ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين في الإمارات.
ما مدة الاحتفاظ بالسجلات؟
فمثلاً، ينبغي أن تبقى سجلات الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 متاحة حتى 31 ديسمبر 2032 على الأقل. وقد يلزم الاحتفاظ بها لمدة أطول إذا فرض قانون آخر أو نزاع قائم أو عقد أو متطلب تنظيمي مدة أطول.
ولا يجوز إتلاف السجلات لمجرد قبول الإقرار إلكترونياً، إذ يمكن للهيئة طلب الأدلة في وقت لاحق.
ما السجلات التي ينبغي الاحتفاظ بها؟
السجلات المحاسبية
- دفتر الأستاذ وميزان المراجعة.
- دليل الحسابات وربط الحسابات.
- القيود اليومية والموافقات المؤيدة.
- سجلات العملاء والموردين.
- الصندوق والعهدة والحسابات البنكية.
- سجلات المخزون عند الاقتضاء.
- الرواتب وتكاليف الموظفين.
- سجل الأصول الثابتة وجداول الاستهلاك.
- جداول القروض والتمويل والفوائد.
- رأس المال وحقوق الملكية وحسابات الشركاء أو المساهمين.
مستندات المعاملات
- فواتير المبيعات والإشعارات الدائنة وعقود العملاء.
- فواتير المشتريات والإيصالات وعقود الموردين.
- كشوف الحساب البنكي وأدلة السداد.
- مستندات الاستيراد والتصدير والجمارك عند الاقتضاء.
- عقود شراء العقارات وتأجيرها والتصرف فيها.
- مستندات شراء الأصول وبيعها.
- قرارات مجلس الإدارة والمساهمين والاتفاقيات الجوهرية.
أوراق عمل ضريبة الشركات
- التسوية بين الربح المحاسبي والدخل الضريبي.
- حساب الدخل الخاضع للضريبة.
- جداول الدخل المعفى والمصروفات غير القابلة للخصم.
- جداول استمرارية الخسائر الضريبية.
- حسابات الأرصدة الضريبية الأجنبية وأدلتها.
- حسابات قيود خصم الفوائد.
- تحليل الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
- مستندات تسعير المعاملات عند الاقتضاء.
- أدلة اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة.
- حسابات الدخل المؤهل واختبار الحد الأدنى للمناطق الحرة.
- مستندات إعادة هيكلة الأعمال أو تسهيلات المجموعة المؤهلة.
- نسخ الإقرارات والتصريحات والإفصاحات الطوعية ومراسلات الهيئة.
لجداول الخسائر تحديداً، راجع الخسائر الضريبية وشروط الترحيل في الإمارات.
الحد الأدنى الذي أبرزته الهيئة
أكدت الهيئة أهمية الاحتفاظ بسجل المعاملات خلال الفترة، وسجل الأصول بما في ذلك المشتريات والتصرفات، وسجل الالتزامات، وسجل حصص الملكية المحتفظ بها في نهاية الفترة. وتختلف المجموعة الكاملة من المستندات بحسب طبيعة النشاط والمواقف الضريبية المطالب بها.
هل يمكن الاحتفاظ بالسجلات إلكترونياً؟
تحتفظ كثير من المنشآت بسجلاتها إلكترونياً. ويجب أن يحافظ التخزين الإلكتروني على اكتمال المعلومات ودقتها وقابليتها للقراءة، وأن يسمح باسترجاعها وتقديمها إلى الهيئة عند الطلب.
كما يجب ضبط صلاحيات الوصول والنسخ الاحتياطية وسجل التعديلات وسياسات الاحتفاظ. وعند تغيير برنامج المحاسبة، ينبغي ضمان استمرار الوصول إلى قاعدة البيانات التاريخية والمرفقات طوال المدة المطلوبة.
القوائم المالية هي نقطة البداية
تُعد القوائم المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية المطبقة نقطة البداية لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة. ويجب إقفال الحسابات بصورة منتظمة والاحتفاظ بأوراق العمل التي تربط القوائم بالإقرار.
المعايير الدولية للتقارير المالية
تُعد المعايير الدولية للتقارير المالية من المعايير المعترف بها لأغراض ضريبة الشركات، ويلزم استخدامها من قبل المنشآت الأكبر ضمن القواعد المطبقة.
المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يجوز للشخص الذي لا تتجاوز إيراداته 50 مليون درهم استخدام معيار التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة متطلبات القرار.
الأساس النقدي
يجوز للشخص الذي لا تتجاوز إيراداته 3 ملايين درهم استخدام الأساس النقدي لأغراض ضريبة الشركات وفق الشروط المطبقة. كما قد تسمح الهيئة لشخص آخر باستخدامه في ظروف استثنائية بناءً على طلب.
للحساب الضريبي الذي يبدأ من القوائم، راجع كيفية احتساب ضريبة الشركات في الإمارات.
من الملزم بإعداد قوائم مالية مدققة؟
بالنسبة إلى الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، يجب إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها من قبل:
- الشخص الخاضع للضريبة، غير المجموعة الضريبية، إذا تجاوزت إيراداته 50 مليون درهم خلال الفترة.
- كل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، بصرف النظر عن مقدار الإيرادات.
- المجموعة الضريبية، التي يجب عليها إعداد قوائم مالية مدققة ذات غرض خاص وفق متطلبات الهيئة.
وبالنسبة إلى الشخص غير المقيم، يُؤخذ في الاعتبار فقط الدخل الناتج من المنشآت الدائمة أو الصلة في الدولة عند تطبيق حد 50 مليون درهم وفق القرار.
الأشخاص المؤهلون القائمون في المناطق الحرة
يجب على كل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها، بصرف النظر عن إيراداته أو حجمه. ويُعد ذلك من المتطلبات المرتبطة بالمعاملة الضريبية للمناطق الحرة.
أما شركة المنطقة الحرة التي لا تُعد شخصاً مؤهلاً، فتراجع حد 50 مليون درهم العادي، إلى جانب أي التزام بالتدقيق تفرضه سلطة المنطقة الحرة أو الرخصة أو عقد التأسيس أو المقرض أو أي قانون آخر.
لجميع الشروط، راجع ضريبة الشركات على شركات المناطق الحرة في الإمارات.
المجموعة الضريبية والقوائم ذات الغرض الخاص
لا تعتمد المجموعة الضريبية على القوائم المنفصلة المدققة لكل عضو وحدها لتلبية متطلب ضريبة الشركات. بل يجب إعداد قوائم مالية ذات غرض خاص للمجموعة وفق النموذج والإجراءات والقواعد التي تحددها الهيئة.
وبالنسبة إلى الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، يجب تدقيق هذه القوائم. وتتناول قرارات الهيئة وتوضيحاتها أسلوب التجميع والاستبعادات والتدقيق.
هل تحتاج كل شركة إلى تدقيق؟
لا. قد لا تكون المنشأة التي ليست شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة، وليست مجموعة ضريبية، ولا تتجاوز حد الإيرادات ملزمة بقوائم مدققة فقط بموجب قرار ضريبة الشركات.
إلا أنها تظل ملزمة بإعداد معلومات مالية موثوقة والاحتفاظ بالسجلات. وقد يلزم التدقيق بسبب الشكل القانوني أو الرخصة أو لوائح المنطقة الحرة أو متطلبات البنك أو اتفاق المساهمين أو المناقصات أو قانون آخر.
هل تُرفق القوائم المدققة بالإقرار؟
يتمثل الالتزام القانوني في إعداد القوائم المدققة والاحتفاظ بها. وقد تتطلب إجراءات الإقرار أو تعليمات الهيئة أو طلب محدد تقديم معلومات أو مستندات. ويجب الاحتفاظ بالقوائم الموقعة وتقرير التدقيق والجداول المؤيدة لتقديمها عند الطلب.
وينبغي استكمال التدقيق في وقت يسمح بإعداد إقرار صحيح قبل نهاية مهلة الأشهر التسعة.
لإجراءات التقديم، راجع تقديم إقرار ضريبة الشركات وسدادها.
تسهيلات الأعمال الصغيرة والسجلات
يجب على الشخص الذي يختار تسهيلات الأعمال الصغيرة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت الأهلية، بما في ذلك الإيرادات عن الفترة الحالية وجميع الفترات السابقة ذات الصلة. كما يجب الاحتفاظ بأدلة معاملات الأطراف المرتبطة والامتثال لمبدأ السعر المحايد، حتى إذا لم تكن مستندات تسعير المعاملات الرسمية مطلوبة بسبب التسهيلات وحدها.
راجع دليل تسهيلات الأعمال الصغيرة في الإمارات قبل الاختيار.
سجلات المنشأة الخاسرة أو غير النشطة
يجب على الشركة الخاسرة الاحتفاظ بالسجلات الأساسية ذاتها لتأييد الإقرار والخسارة الضريبية. كما ينبغي للشركة غير النشطة الاحتفاظ بأدلة عدم النشاط، وكشوف الحساب، والرخص، والمصروفات، والتمويل، وحركات الأصول، وأي معاملات تمت خلال الفترة.
ويجب إثبات الإقرار الذي يظهر إيرادات صفراً أو خسارة. ولا ينبغي تسجيل «لا يوجد نشاط» لمجرد عدم سحب المالك أموالاً أو عدم استحقاق إقرار ضريبة قيمة مضافة.
الاستعداد لمراجعة الهيئة
- التأكد من مطابقة الإقرار للقوائم المالية النهائية.
- إعداد تسوية واضحة بين الحسابات والضريبة.
- فهرسة المستندات بحسب أقسام الإقرار والتعديلات.
- حفظ العقود والفواتير وأدلة الدفع معاً.
- توثيق تسعير معاملات الأطراف المرتبطة ومعاملات الملاك.
- الاحتفاظ بجداول الخسائر والفوائد والأرصدة الأجنبية والتسهيلات.
- حفظ سجل التدقيق والنسخ الاحتياطية للنظام المحاسبي.
- الاحتفاظ بأدلة الإعفاء أو وضع المنطقة الحرة.
- تحديد من أعد وراجع واعتمد كل حساب.
- التأكد من إمكان تقديم السجلات بسرعة وبصيغة مقروءة.
قائمة المستندات العملية
| المجال | أمثلة على السجلات |
|---|---|
| البيانات القانونية والتسجيل | الرخص، ومستندات التأسيس، والملكية، والفروع، ورقم التسجيل الضريبي. |
| الإيرادات | الفواتير، والعقود، والإشعارات الدائنة، وتسويات الإيرادات، والمتحصلات البنكية. |
| المصروفات | فواتير الموردين، والإيصالات، والعقود، وأدلة السداد، والموافقات. |
| الأصول والالتزامات | سجل الأصول، ومستندات الشراء والتصرف، والقروض، والمخصصات، وجداول الدائنين. |
| الرواتب | عقود العمل، وتقارير الرواتب، ومكافأة نهاية الخدمة، وأدلة الدفع. |
| الحساب الضريبي | القوائم، والتسوية الضريبية، والخسائر، والاختيارات، والأرصدة، والتسهيلات. |
| الأطراف المرتبطة | هيكل الملكية، والاتفاقيات، وتحليل الأسعار، والإفصاحات، ومستندات تسعير المعاملات. |
| الامتثال للهيئة | الإقرارات، والتصريحات، والتسجيلات، والإفصاحات الطوعية، والإشعارات، والمراسلات. |
أخطاء شائعة
- الاحتفاظ بكشوف البنك فقط من دون فواتير أو عقود أو دفاتر.
- افتراض عدم الحاجة إلى السجلات لأن الشركة خسرت.
- اعتبار تسهيلات الأعمال الصغيرة إلغاءً للمحاسبة.
- فقدان البيانات السابقة عند تغيير البرنامج المحاسبي.
- استخدام تقديرات إدارية لا يمكن تتبعها إلى مستندات.
- عدم فصل المعاملات الشخصية عن معاملات النشاط.
- عدم إعداد جداول الخسائر أو الأطراف المرتبطة.
- افتراض أن الشخص المؤهل الصغير في المنطقة الحرة لا يحتاج إلى تدقيق.
- بدء التدقيق عند اقتراب موعد الإقرار.
- إتلاف السجلات قبل مرور سبع سنوات.
- اعتبار سجلات ضريبة القيمة المضافة كافية من دون تسوية ضريبة الشركات.
الأسئلة الشائعة
ما مدة الاحتفاظ بسجلات ضريبة الشركات؟
سبع سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، بوجه عام.
هل تحتاج الشركة إلى سجلات إذا لم تترتب ضريبة؟
نعم. يجب أن تثبت السجلات صحة الإقرار وعدم وجود ضريبة وأي خسارة أو تسهيل أو إعفاء.
هل تحتاج كل شركة إلى قوائم مالية مدققة؟
لا. يطبق متطلب ضريبة الشركات على فئات محددة، منها كل شخص مؤهل في المنطقة الحرة، وبعض الأشخاص ذوي الإيرادات الكبيرة، والمجموعات الضريبية. وقد يفرض قانون آخر التدقيق بصورة مستقلة.
هل يحتاج الشخص المؤهل الصغير في المنطقة الحرة إلى تدقيق؟
نعم. يجب على كل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة إعداد قوائم مدققة والاحتفاظ بها وفق القرار الحالي.
هل يمكن حفظ السجلات إلكترونياً؟
يمكن ذلك إذا ظلت كاملة ومقروءة وقابلة للاسترجاع والتقديم عند الطلب.
هل تلغي تسهيلات الأعمال الصغيرة السجلات؟
لا. تظل السجلات مطلوبة لإثبات الإيرادات والأهلية والامتثال للشروط.
هل تكفي سجلات ضريبة القيمة المضافة؟
ليس بالضرورة. تركز ضريبة القيمة المضافة على التوريدات وضريبة المدخلات، بينما تتطلب ضريبة الشركات قوائم مالية وتسويات للدخل وأدلة للتسهيلات والخصومات والخسائر.
أين أجد إجابات مختصرة؟
يمكن زيارة الأسئلة الشائعة عن ضريبة الشركات في الإمارات للحصول على إجابات وروابط للأدلة.
أدلة ذات صلة
للإطار العام: دليل ضريبة الشركات في الإمارات 2026
للإقرار: تقديم إقرار ضريبة الشركات وسدادها
لاحتساب الدخل: كيفية احتساب ضريبة الشركات في الإمارات
لجداول الخسائر: الخسائر الضريبية وشروط الترحيل في الإمارات
لمتطلبات المناطق الحرة: ضريبة الشركات على شركات المناطق الحرة في الإمارات
لسجلات التسهيلات: دليل تسهيلات الأعمال الصغيرة في الإمارات
للغرامات: غرامات ضريبة الشركات في الإمارات
هل تحتاج إلى تنظيم سجلات ضريبة الشركات؟
يمكن لفريق MAIC مراجعة السجلات المحاسبية والقوائم المالية ومتطلبات التدقيق والتسوية الضريبية والجداول المؤيدة قبل تقديم الإقرار. كما نقدم خدمات مسك الدفاتر والمحاسبة وإعداد الإقرارات والتنسيق بشأن متطلبات خدمات التأكيد بحسب ظروف المنشأة.