قد تُفرض غرامات ضريبة الشركات حتى عندما لا يكون على المنشأة مبلغ ضريبة مستحق. فقد تواجه الشركة غرامة ثابتة بسبب التأخر في التسجيل، وغرامات شهرية بسبب التأخر في تقديم الإقرار، وغرامة منفصلة عن التأخر في السداد، إضافة إلى غرامات تتعلق بالمعلومات غير الصحيحة أو السجلات غير الكافية أو عدم التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
والنقطة العملية الأهم هي أن التسجيل، وتقديم الإقرار، وسداد الضريبة التزامات منفصلة. ولا يؤدي تنفيذ أحدها إلى تصحيح بقية الالتزامات تلقائياً.
للاطلاع على النظام بصورة عامة، ابدأ بقراءة دليل ضريبة الشركات في الإمارات 2026. كما يمكنك الرجوع إلى دليل التسجيل في ضريبة الشركات ودليل تقديم إقرار ضريبة الشركات في الإمارات لمعرفة المواعيد والخطوات بالتفصيل.
ما التشريعات التي تنظم غرامات ضريبة الشركات؟
يرد الجدول الأساسي للغرامات الخاصة بضريبة الشركات في قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023، وتعديلاته، بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات. وقد أُضيفت غرامة التأخر في التسجيل البالغة 10,000 درهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024.
كما ينظم قانون الإجراءات الضريبية وقراراته التنفيذية مسائل مثل التقييمات الضريبية والتصريحات الطوعية وطلبات إعادة النظر والتنفيذ. وقد تتغير الغرامات أو آليات احتسابها، لذلك يجب التحقق من القرار الساري وتاريخ نفاذه عند دراسة حالة فعلية.
ملخص أهم غرامات ضريبة الشركات
| المخالفة | الغرامة الأساسية | ملاحظة مهمة |
|---|---|---|
| التأخر في التسجيل | 10,000 درهم | قد تُلغى أو تُعاد إلى الحساب الضريبي عند استيفاء شروط مبادرة الهيئة. |
| التأخر في تقديم الإقرار | 500 درهم شهرياً خلال أول 12 شهراً، ثم 1,000 درهم شهرياً | تُطبق حتى إذا لم تكن هناك ضريبة مستحقة. |
| التأخر في سداد الضريبة | غرامة شهرية على أساس نسبة سنوية 14% من الضريبة غير المسددة | منفصلة عن غرامة التأخر في الإقرار. |
| تقديم إقرار غير صحيح | 500 درهم | لا تُفرض إذا تم التصحيح قبل الموعد الأصلي للإقرار. |
| عدم الاحتفاظ بالسجلات | 10,000 درهم، و20,000 درهم عند التكرار خلال 24 شهراً | يجب الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة، بوجه عام، لمدة سبع سنوات. |
| عدم تقديم المستندات باللغة العربية عند طلبها | 5,000 درهم | تنطبق عند طلب الهيئة تقديم البيانات أو المستندات بالعربية. |
| عدم تحديث بيانات السجل الضريبي | 1,000 درهم، و5,000 درهم عند التكرار خلال 24 شهراً | يشمل الحالات التي تتطلب تعديل البيانات المسجلة لدى الهيئة. |
| التأخر في طلب إلغاء التسجيل | 1,000 درهم شهرياً وبحد أقصى 10,000 درهم | إلغاء التسجيل التزام مستقل. |
| عدم تسهيل التدقيق الضريبي | 20,000 درهم | قد تستحق من أموال الشخص أو الوكيل الضريبي أو الممثل القانوني بحسب الحالة. |
1. غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات
يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل لضريبة الشركات تقديم طلبه خلال الموعد المقرر لفئته. ويؤدي التأخر إلى فرض غرامة إدارية قدرها 10,000 درهم.
لا ترتبط الغرامة بأرباح الشركة أو إيراداتها أو مبلغ الضريبة المستحقة. ولذلك قد تُفرض الغرامة نفسها على شركة لم تبدأ بتحقيق الإيرادات أو حققت خسارة إذا فات موعد تسجيلها.
إذا فات موعد التسجيل، يجب استكماله فوراً ومراجعة شروط مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر. وتجد المواعيد التفصيلية في دليل التسجيل في ضريبة الشركات.
هل يمكن الإعفاء من غرامة التسجيل البالغة 10,000 درهم؟
نعم، عند استيفاء شروط مبادرة الهيئة الاتحادية للضرائب. يجب على الشخص الخاضع للضريبة تقديم إقراره الأول خلال سبعة أشهر من نهاية فترته الضريبية الأولى. أما الشخص المعفى المطلوب منه التسجيل، فيقدم إقراره السنوي الأول خلال سبعة أشهر من نهاية سنته المالية الأولى.
- يمكن أن تشمل المبادرة الشخص الذي سجل متأخراً.
- يمكن أن تشمل أيضاً من لم يتقدم بطلب التسجيل بعد.
- إذا فُرضت الغرامة ولم تُدفع، فقد يتم إعفاؤه منها.
- إذا دُفعت الغرامة، فقد يُعاد المبلغ إلى الحساب الضريبي عند استيفاء الشروط.
تخص المبادرة غرامة التأخر في التسجيل فقط، ولا تُلغي تلقائياً غرامات التأخر في الإقرار أو السداد أو غيرها من الغرامات.
2. غرامة التأخر في تقديم إقرار ضريبة الشركات
يجب على الشخص الخاضع للضريبة تقديم الإقرار خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية، ما لم يصدر قرار يحدد موعداً مختلفاً.
تُحتسب غرامة التأخر على النحو الآتي:
- 500 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال أول 12 شهراً من التأخير.
- 1,000 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداءً من الشهر الثالث عشر.
يُحتسب جزء الشهر شهراً كاملاً. وتُفرض الغرامة حتى إذا حققت المنشأة خسارة أو انتخبت تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة أو لم تكن عليها ضريبة مستحقة.
للاطلاع على خطوات الإعداد والإلزام بتقديم الإقرار، راجع دليل تقديم إقرار ضريبة الشركات في الإمارات.
3. غرامة التأخر في سداد ضريبة الشركات
يجب، بوجه عام، سداد ضريبة الشركات خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية. ولا يمنع تقديم الإقرار دون دفع المبلغ المستحق من فرض غرامة التأخر في السداد.
تُحتسب الغرامة شهرياً على أساس نسبة سنوية قدرها 14% من مبلغ ضريبة الشركات غير المسدد، ابتداءً من اليوم التالي لموعد السداد. ويُحتسب كل شهر أو جزء منه لأغراض الغرامة.
إذا نتج عن تصريح طوعي أو تقييم ضريبي مبلغ إضافي مستحق، يحدد القرار مواعيد خاصة لبدء احتساب غرامة التأخر في السداد. لذلك يجب مراجعة الإشعار وموعد الدفع بعناية.
4. تقديم إقرار ضريبة شركات غير صحيح
يؤدي تقديم إقرار غير صحيح إلى غرامة ثابتة قدرها 500 درهم.
ولا تُفرض الغرامة إذا صحح الشخص الإقرار قبل انتهاء الموعد الأصلي لتقديمه. ولهذا تكون المراجعة المبكرة مهمة؛ إذ يمكن تصحيح الإقرار المقدم مبكراً قبل انقضاء الموعد دون غرامة الإقرار غير الصحيح.
أما إذا أدى الخطأ بعد انتهاء الموعد إلى فرق ضريبي، فقد تنطبق أيضاً قواعد التصريح الطوعي. ولا ينبغي افتراض أن دفع 500 درهم يعالج وحده الضريبة التي تم تخفيضها نتيجة الخطأ.
5. التصريحات الطوعية والفروق الضريبية
التصريح الطوعي هو الإجراء الرسمي لإبلاغ الهيئة عن خطأ أو إغفال في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب الاسترداد عند انطباق المتطلبات.
التصريح قبل التبليغ بالتدقيق الضريبي
وفق جدول غرامات ضريبة الشركات، يخضع التصريح الطوعي المتعلق بفرق ضريبي لغرامة شهرية قدرها 1% من الفرق الضريبي عن كل شهر أو جزء منه، من اليوم التالي للموعد ذي الصلة حتى تاريخ تقديم التصريح.
عدم التصريح قبل التبليغ بالتدقيق
إذا لم يتم الإفصاح عن الخطأ قبل تبليغ الشخص بإجراء تدقيق ضريبي، تكون الغرامة المحتملة أعلى بصورة جوهرية:
- غرامة ثابتة قدرها 15% من الفرق الضريبي.
- غرامة شهرية قدرها 1% من الفرق الضريبي عن كل شهر أو جزء منه وفق قواعد الاحتساب المقررة.
لا يؤدي كل تعديل محاسبي بالضرورة إلى فرق ضريبي. وتعتمد طريقة التصحيح على طبيعة الخطأ، وانتهاء الموعد، وما إذا كانت الهيئة قد أرسلت إشعار تدقيق. ولذلك يجب تقييم كل حالة على حدة.
6. غرامات عدم الاحتفاظ بالسجلات
يجب على الشخص الذي يمارس الأعمال أو لديه التزام ضريبي الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المطلوبة بموجب قانون ضريبة الشركات وقانون الإجراءات الضريبية.
- 10,000 درهم عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالسجلات.
- 20,000 درهم عند تكرار المخالفة نفسها خلال 24 شهراً.
قد تشمل السجلات القوائم المالية ودفتر الأستاذ والفواتير والعقود وكشوف البنوك والجداول المؤيدة ومستندات الأطراف المرتبطة والأدلة المؤيدة للإعفاءات والتسهيلات والخسائر الضريبية.
للحصول على قائمة مفصلة بالمستندات ومتطلبات التدقيق، راجع دليل سجلات ضريبة الشركات والقوائم المالية المدققة.
7. عدم تقديم السجلات باللغة العربية عند طلبها
يجوز للهيئة أن تطلب البيانات والسجلات والمستندات الضريبية باللغة العربية. ويترتب على عدم تقديمها بالعربية عند الطلب غرامة قدرها 5,000 درهم.
لا يعني ذلك أن النظام المحاسبي لكل شركة يجب أن يعمل بالعربية فقط، وإنما يجب أن تكون المنشأة قادرة على الاستجابة عندما تطلب الهيئة رسمياً تقديم معلومات أو مستندات باللغة العربية.
8. عدم تحديث بيانات السجل الضريبي
يجب على المسجل إبلاغ الهيئة عن الحالات التي تستلزم تعديل المعلومات المحفوظة في سجله الضريبي.
- 1,000 درهم عن كل مخالفة.
- 5,000 درهم عند تكرار المخالفة نفسها خلال 24 شهراً.
وقد تشمل التغييرات الاسم القانوني أو الرخصة أو العنوان أو المفوض بالتوقيع أو غير ذلك من البيانات المسجلة، وفقاً لظروف الحالة.
9. التأخر في طلب إلغاء التسجيل
إذا كان المسجل ملزماً بطلب إلغاء التسجيل لضريبة الشركات، فتُفرض على التأخر غرامة قدرها 1,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه، وبحد أقصى 10,000 درهم.
ولا يعني إلغاء الرخصة التجارية بالضرورة اكتمال إلغاء التسجيل الضريبي. فيجب مراجعة ملف إمارات تاكس والالتزامات النهائية بصورة مستقلة.
10. عدم تسهيل التدقيق الضريبي
يجب على الشخص الخاضع للتدقيق أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني تقديم التسهيلات المطلوبة للمدقق الضريبي.
ويترتب على عدم التعاون غرامة قدرها 20,000 درهم. وقد تستحق الغرامة من أموال الشخص الذي ارتكب المخالفة بحسب الحالة.
ينبغي للمنشأة حفظ إشعارات التدقيق، وتعيين مسؤول للتواصل، وتقديم المعلومات كاملة في المواعيد المحددة، وتوثيق جميع المستندات المرسلة إلى الهيئة.
11. التأخر في تقديم التصريحات السنوية
تقدم بعض الفئات تصريحاً سنوياً بموجب قانون ضريبة الشركات بدلاً من الإقرار الضريبي المعتاد. ويترتب على عدم تقديم التصريح السنوي المطلوب أو التأخر فيه:
- 500 درهم عن كل شهر أو جزء منه خلال أول 12 شهراً.
- 1,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه ابتداءً من الشهر الثالث عشر.
يجب التأكد من تصنيف الشخص قبل افتراض عدم وجود التزام بالتقديم.
هل يمكن أن تتجاوز الغرامات مبلغ الضريبة؟
نعم. قد تنشأ الغرامات الثابتة والشهرية حتى إذا كان مبلغ الضريبة المستحقة صفراً أو مبلغاً محدوداً. كما أن فرض الغرامة لا يلغي الالتزام بالتسجيل أو الإقرار أو التصحيح أو تقديم السجلات أو سداد أصل الضريبة.
لذلك يجب معالجة المخالفة الأصلية، وليس الاكتفاء بالتعامل مع الغرامة الظاهرة في إمارات تاكس.
ماذا تفعل بعد ظهور غرامة في إمارات تاكس؟
- حدد نوع المخالفة والفترة الضريبية والتاريخ الظاهر في النظام.
- تحقق من أن الموعد وتصنيف المنشأة المستخدمين في احتساب الغرامة صحيحان.
- صحح المخالفة فوراً، سواء بالتسجيل أو تقديم الإقرار أو سداد الضريبة أو تحديث البيانات.
- احتفظ بجميع الأدلة، بما فيها الطلبات وإشعارات الاستلام والرخص والسجلات المالية والمراسلات.
- تحقق من وجود مبادرة إعفاء أو إعادة مبلغ إلى الحساب، خصوصاً مبادرة غرامة التأخر في التسجيل.
- إذا بدا قرار الهيئة غير صحيح، قيّم تقديم طلب إعادة نظر رسمي قبل انتهاء المدة القانونية.
- احصل على مراجعة متخصصة إذا كانت المسألة تتعلق بفرق ضريبي أو تصريح طوعي أو إشعار تدقيق أو منازعة.
طلب إعادة النظر والاعتراض
يجوز للشخص التقدم إلى الهيئة بطلب لإعادة النظر في قرار رسمي صدر بشأنه. ويجب، بوجه عام، تقديم الطلب خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار، مع بيان الأسباب الواقعية والقانونية.
وتتيح الهيئة حالياً طلب تمديد مدة قبول طلب إعادة النظر وفق قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2025، مع مراعاة الشروط المطبقة.
إذا استمر الخلاف بعد قرار إعادة النظر، فقد يكون من الممكن تقديم اعتراض إلى لجنة فض المنازعات الضريبية، مع مراعاة شروط القبول والسداد والإجراءات السارية. وهذه إجراءات رسمية ومقيدة بمواعيد، وليست شكوى عادية لخدمة المتعاملين.
أخطاء شائعة تزيد التعرض للغرامات
- افتراض عدم وجوب تقديم الإقرار لأن الشركة حققت خسارة.
- الاعتقاد بأن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يشمل ضريبة الشركات تلقائياً.
- تقديم الإقرار وتأجيل السداد إلى وقت لاحق.
- انتظار اكتشاف الهيئة للخطأ بدلاً من تقييم التصريح الطوعي في الوقت المناسب.
- اعتبار غرامة 500 درهم النتيجة الوحيدة لوجود ضريبة مخفضة بسبب خطأ.
- عدم تحديث بيانات الرخصة أو المفوض بالتوقيع في إمارات تاكس.
- التخلص من السجلات المحاسبية بعد تقديم الإقرار.
- افتراض أن إلغاء الرخصة يلغي التسجيل لضريبة الشركات تلقائياً.
- تجاهل إشعار الهيئة لأن المنشأة تعتقد أن الغرامة غير صحيحة.
الأسئلة الشائعة
ما غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات؟
10,000 درهم. وقد يتم الإعفاء منها أو إعادة المبلغ إلى الحساب الضريبي عند استيفاء شرط تقديم الإقرار الأول خلال سبعة أشهر وبقية شروط المبادرة.
هل تُفرض غرامة التأخر في الإقرار على الشركة الخاسرة؟
نعم. يظل الشخص الخاضع للضريبة ملزماً بتقديم الإقرار حتى إذا حقق خسارة أو لم تكن عليه ضريبة مستحقة.
هل غرامة التأخر في الإقرار هي نفسها غرامة التأخر في السداد؟
لا. هما غرامتان منفصلتان، وقد تُفرضان معاً إذا تأخرت الشركة في الإقرار والدفع.
هل يمكن تصحيح الإقرار قبل الموعد النهائي؟
نعم. لا تُفرض غرامة الإقرار غير الصحيح البالغة 500 درهم إذا تم التصحيح قبل الموعد الأصلي.
هل يؤدي دفع الغرامة إلى تصحيح المخالفة؟
لا. يظل الالتزام الأصلي بالتسجيل أو الإقرار أو السداد أو التصحيح أو الاحتفاظ بالسجلات قائماً.
هل يمكن الاعتراض على غرامة الهيئة؟
يمكن أن يخضع القرار الرسمي لطلب إعادة نظر خلال 40 يوم عمل، ثم لإجراءات المنازعات الضريبية عند الاقتضاء.
هل تحتاج إلى مساعدة في مراجعة غرامة ضريبة الشركات؟
يمكن لفريقنا مراجعة الغرامة الظاهرة في إمارات تاكس، وتحديد المخالفة الأساسية، وتقييم طرق التصحيح أو الإعفاء المتاحة، والمساعدة في التسجيل والإقرارات والتصريحات الطوعية والسجلات المحاسبية ودعم طلبات إعادة النظر.
للحصول على إجابات مختصرة عن الأسئلة المتكررة، اطلع على الأسئلة الشائعة عن ضريبة الشركات.
تنبيه مهني
يقدم هذا المقال معلومات عامة ولأغراض تعليمية، ولا يُعد استشارة ضريبية أو محاسبية أو قانونية بشأن شخص أو غرامة أو منازعة محددة. وقد تعتمد المعالجة على القرار الساري وتاريخ نفاذه والفترة الضريبية والوقائع وإشعارات الهيئة وسجل السداد والمستندات المؤيدة. ويجب التحقق من أحدث التشريعات والإرشادات الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء.