آخر مراجعة: 26 يوليو 2026
قد يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات عندما يمارس أعمالاً أو نشاط أعمال في دولة الإمارات. إلا أن الضريبة لا تنطبق على الفرد لمجرد حصوله على راتب، أو امتلاكه استثمارات شخصية، أو احتفاظه بعقار لأغراض الاستثمار الشخصي.
يتمثل الاختبار الأساسي في تحديد ما إذا كان الشخص يمارس أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة، وما إذا كان إجمالي العائدات من جميع هذه الأنشطة يجاوز مليون درهم خلال السنة الميلادية.
للاطلاع على الإطار العام، ابدأ من دليل ضريبة الشركات في الإمارات 2026.
الخلاصة
- يعتمد حد المليون درهم على العائدات قبل خصم المصروفات، وليس على الربح أو الدخل الخاضع للضريبة.
- تُجمع عائدات جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص نفسه في الإمارات.
- لا تدخل الأجور ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري المؤهل ضمن اختبار نشاط الأعمال.
- لا يجوز للشخص الطبيعي التسجيل على هذا الأساس إذا لم تجاوز عائداته ذات الصلة مليون درهم.
- عند تجاوز الحد، يجب التسجيل وتقديم الإقرار والامتثال للقواعد عن السنة الميلادية المعنية.
من هو الشخص الطبيعي؟
الشخص الطبيعي هو الإنسان الحي، بصرف النظر عن عمره أو جنسيته أو كونه مقيماً في الإمارات أو خارجها. ويختلف عن الشخص الاعتباري، مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة الخاصة أو أي كيان يتمتع بشخصية قانونية مستقلة.
إذا امتلك فرد شركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، فإن وضع الشركة يُقيّم بصورة منفصلة عن مالكها. أما المنشأة الفردية فلا تتمتع، بوجه عام، بشخصية قانونية مستقلة عن صاحبها، ولذلك تُعامل أعمالها باعتبارها أعمال الشخص الطبيعي.
من يمكن أن تشملهم هذه القواعد؟
قد تشمل القواعد الأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية أو خدمية أو غيرها من الأنشطة المستقلة في الإمارات، ومنهم بحسب الوقائع:
- أصحاب المنشآت الفردية.
- العاملون لحسابهم الخاص والمستقلون.
- الأشخاص الذين يديرون أعمالاً إلكترونية أو متاجر عبر الإنترنت.
- الاستشاريون والمصممون والمدربون وصناع المحتوى ومقدمو الخدمات المستقلون.
- الشركاء الأفراد في الائتلافات غير المؤسسة عندما تنطبق المعاملة ذات الصلة.
- الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين الذين يمارسون أعمالاً من خلال منشأة دائمة في الإمارات.
شرطا الخضوع
1. ممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الإمارات
يجب أن يحمل النشاط خصائص الأعمال أو نشاط الأعمال وفق إطار ضريبة الشركات. وقد تكون الاستمرارية والاستقلال والغرض التجاري والرخص والعقود وطريقة ممارسة النشاط عوامل ذات صلة.
تُعد الرخصة التجارية دليلاً مهماً على ممارسة الأعمال، إلا أن النشاط غير المرخص قد يظل نشاط أعمال لأغراض الضريبة. وفي المقابل، لا يؤدي امتلاك استثمار أو تلقي دخل شخصي تلقائياً إلى وجود نشاط أعمال.
2. تجاوز إجمالي العائدات مليون درهم
يجب جمع العائدات من جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص نفسه في الإمارات خلال السنة الميلادية. ولا يُعد الحد متجاوزاً إلا إذا زاد الإجمالي على مليون درهم.
العائدات ليست هي الأرباح
العائدات هي المبالغ الإجمالية الناتجة عن الأعمال قبل خصم المصروفات. ولذلك قد يتجاوز الشخص حد التسجيل حتى إذا كانت تكاليفه مرتفعة أو انتهت أعماله إلى خسارة.
| البند | المبلغ | المعالجة |
|---|---|---|
| أتعاب الاستشارات خلال السنة | 1,250,000 درهم | تجاوزت العائدات مليون درهم. |
| مصروفات الأعمال القابلة للخصم | 1,100,000 درهم | تؤخذ في الاعتبار لاحقاً عند حساب الدخل الخاضع للضريبة. |
| الربح المحاسبي قبل التعديلات | 150,000 درهم | لا يُستخدم لاختبار حد المليون درهم. |
للتفريق بين العائدات والربح المحاسبي والدخل الخاضع للضريبة، راجع كيفية احتساب ضريبة الشركات في الإمارات.
تُجمع الأنشطة المتعددة
لا يجوز تطبيق حد المليون درهم بصورة منفصلة على كل منشأة فردية أو رخصة أو نشاط. بل تُجمع العائدات ذات الصلة من جميع الأعمال التي يمارسها الشخص نفسه.
إذا تمت ممارسة نشاط من خلال شركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، فتُعامل الشركة عادة كشخص خاضع للضريبة مستقل. ولا تُجمع إيرادات الشركة مع عائدات منشأة فردية أخرى لمجرد أن المالك واحد.
الدخل الخارج عن اختبار الأعمال
الأجور
لا تُعامل الرواتب ومزايا الوظيفة والمبالغ التي يحصل عليها الموظف من صاحب العمل باعتبارها دخل أعمال للموظف. وقد يحصل الفرد على راتب ويمارس عملاً مستقلاً في الوقت نفسه، وفي هذه الحالة تؤخذ عائدات العمل المستقل فقط في اختبار المليون درهم.
دخل الاستثمار الشخصي
يكون دخل الاستثمار الشخصي، بوجه عام، ناتجاً عن نشاط استثماري يمارسه الفرد بصفته الشخصية، ولا يُمارس من خلال رخصة تجارية ولا يتطلب رخصة، ولا يُعد عملاً تجارياً وفق التشريعات ذات الصلة.
ولا يكفي وصف النشاط بأنه استثمار. فقد تشير كثرة المعاملات أو التنظيم التجاري أو تقديم خدمات للغير أو وجود رخصة أو ممارسة النشاط كمهنة إلى وجود أعمال وليس استثماراً شخصياً.
دخل الاستثمار العقاري
قد يخرج دخل بيع الأراضي أو العقارات أو تأجيرها أو إعادة تأجيرها من أعمال الشخص الطبيعي إذا لم يُمارس النشاط، ولم يكن مطلوباً ممارسته، من خلال رخصة صادرة عن جهة ترخيص في الإمارات.
أما التطوير العقاري المرخص، أو تشغيل بيوت العطلات، أو إدارة العقارات، أو أي نشاط عقاري منظم على أساس تجاري، فقد يدخل ضمن ضريبة الشركات. ويجب مراجعة طبيعة النشاط ومتطلبات الترخيص.
المقيم وغير المقيم
يخضع الشخص الطبيعي المقيم لضريبة الشركات على دخل الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها في الإمارات عند تجاوز حد العائدات.
أما الشخص الطبيعي غير المقيم فيدخل، بوجه عام، ضمن النظام بقدر ممارسته الأعمال من خلال منشأة دائمة في الإمارات وتجاوز العائدات العائدة إلى هذا النشاط الحد المقرر. وينبغي مراجعة الحالات العابرة للحدود مع قواعد المنشأة الدائمة وأي اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
ما هي الفترة الضريبية؟
الفترة الضريبية للشخص الطبيعي هي السنة الميلادية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر. وكانت أول فترة ضريبية محتملة هي سنة 2024.
لا يختار الفرد سنة مالية مختلفة لهذا الغرض كما قد تفعل بعض الشركات. ولذلك يجب تنظيم السجلات بحسب السنة الميلادية، حتى إذا صدرت الرخصة خلال السنة.
مواعيد التسجيل والإقرار والسداد
إذا جاوزت العائدات ذات الصلة مليون درهم خلال سنة ميلادية، يجب على الشخص الطبيعي، بوجه عام:
- التسجيل في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية التالية.
- تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر من السنة التالية.
- سداد ضريبة الشركات المستحقة في موعد أقصاه تاريخ استحقاق الإقرار.
لخطوات التسجيل والمستندات، راجع التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات. ولإجراءات الإقرار، راجع تقديم إقرار ضريبة الشركات وسدادها.
كيف تُحتسب الضريبة على الشخص الطبيعي؟
بعد دخول الشخص ضمن النظام، لا تُفرض الضريبة على كامل العائدات. بل يُحتسب الدخل الخاضع للضريبة بالاستناد إلى دخل الأعمال ومصروفاتها القابلة للخصم، ثم تُجرى التعديلات المطلوبة.
- تخضع أول 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة لنسبة 0% بوجه عام.
- يخضع الجزء الذي يتجاوز 375,000 درهم لنسبة 9% بوجه عام.
- لا يصبح المصروف الشخصي قابلاً للخصم لمجرد دفعه من الحساب نفسه.
- يجب توزيع المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي واستخدام الأعمال على أساس معقول ومؤيد.
- قد تسري قواعد الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، بما في ذلك بعض المدفوعات لأفراد الأسرة أو للشخص نفسه بصفة أخرى.
الأساس المحاسبي والسجلات
يجب الاحتفاظ بسجلات تؤيد العائدات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتفصل بين دخل الأعمال والدخل الشخصي المستبعد. ووفقاً للقواعد المحاسبية المطبقة، قد يسمح للشخص المؤهل الذي لا تتجاوز إيراداته 3 ملايين درهم باستخدام الأساس النقدي، بينما يُطبق أساس الاستحقاق، بوجه عام، عند تجاوز هذا المستوى ما لم تنطبق معاملة أخرى مسموح بها.
قد تشمل السجلات الفواتير والعقود وكشوف الحساب البنكي وتقارير منصات الدفع وإيصالات المصروفات وجداول الأصول وحسابات توزيع التكاليف المشتركة. ويجب الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة لمدة سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية.
راجع دليل سجلات ضريبة الشركات والقوائم المالية المدققة.
هل يمكن للشخص الطبيعي اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة؟
قد يستطيع الشخص المقيم الخاضع للضريبة اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة إذا لم تتجاوز إيراداته 3 ملايين درهم في الفترة المعنية وجميع الفترات السابقة ذات الصلة، واستوفى بقية الشروط.
يتم الاختيار في الإقرار، ولا يلغي التسجيل أو الإقرار أو الاحتفاظ بالسجلات. كما قد يؤثر في الخسائر الضريبية، لذلك لا ينبغي اختياره تلقائياً.
اقرأ دليل تسهيلات الأعمال الصغيرة في الإمارات.
الخسائر الضريبية
قد يحقق الشخص الطبيعي خسارة ضريبية رغم تجاوز عائداته حد المليون درهم. ويمكن ترحيل الخسارة المؤهلة وفق الشروط والقيود المطبقة.
تقتصر الخسارة الضريبية على الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة. ولا تتحول خسائر الاستثمار الشخصي أو مبالغ الرواتب أو المصروفات الخاصة إلى خسارة ضريبية للأعمال.
لشروط الترحيل، راجع الخسائر الضريبية وشروط الترحيل في الإمارات.
ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة نظامان منفصلان
حد المليون درهم قاعدة تخص ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين. أما ضريبة القيمة المضافة فلها اختبارات تسجيل مستقلة تقوم على التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة.
ولا يؤدي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى التسجيل تلقائياً في ضريبة الشركات. ويجب إجراء تسجيلات وتقديم إقرارات منفصلة متى انطبق كل نظام.
قائمة عملية للشخص الطبيعي
- حصر جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص في الإمارات.
- فصل الأنشطة التي تمارسها شركات مستقلة عن أنشطة المنشآت الفردية.
- احتساب إجمالي عائدات الأعمال عن السنة الميلادية كاملة.
- استبعاد الأجور، وعدم استبعاد دخل الاستثمار أو العقار إلا بعد التأكد من التعريفات.
- التحقق من تجاوز حد المليون درهم.
- تحديد موعد التسجيل.
- فصل الحسابات والمستندات الشخصية عن الأعمال قدر الإمكان.
- إعداد السجلات المحاسبية وتحديد المصروفات القابلة للخصم.
- تقييم تسهيلات الأعمال الصغيرة قبل الإقرار.
- احتساب الدخل الخاضع للضريبة والخسارة الضريبية إن وجدت.
- تقديم الإقرار والسداد قبل 30 سبتمبر من السنة التالية.
- الاحتفاظ بالمستندات سبع سنوات.
أخطاء شائعة
- تطبيق حد المليون درهم على الربح بدلاً من العائدات.
- اختبار كل منشأة فردية منفصلة بدلاً من جمع أنشطة الشخص.
- إضافة الراتب أو دخل الاستثمار الشخصي المؤهل إلى عائدات الأعمال.
- افتراض أن النشاط غير المرخص لا يمكن أن يكون أعمالاً.
- افتراض أن كل دخل عقاري يُعد استثماراً شخصياً حتى مع وجود رخصة وتشغيل تجاري.
- معاملة الشركة ذات المسؤولية المحدودة كأنها الشخص نفسه.
- الانتظار حتى موعد الإقرار قبل التسجيل.
- عدم وجود طريقة موثوقة لفصل المعاملات الخاصة عن معاملات الأعمال.
- خصم المصروفات الشخصية.
- اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة دون مراجعة أثرها في الخسائر.
الأسئلة الشائعة
هل يتم التسجيل عند بلوغ العائدات مليون درهم؟
الاختبار هو تجاوز العائدات ذات الصلة مليون درهم. ولا يُعد مبلغ مليون درهم بالضبط متجاوزاً للحد.
هل الحد قائم على الأرباح؟
لا. يعتمد على إجمالي العائدات من الأعمال وأنشطة الأعمال قبل خصم المصروفات.
هل يجب وجود رخصة حتى يخضع المستقل للضريبة؟
ليس بالضرورة. الرخصة عامل مهم، إلا أن التقييم يعتمد على النشاط الفعلي، وقد يكون النشاط غير المرخص أعمالاً لأغراض الضريبة.
هل يدخل الراتب؟
لا. لا تُعامل الأجور ودخل الوظيفة باعتبارها دخل أعمال للموظف.
هل يدخل دخل الإيجار؟
يُستبعد دخل الاستثمار العقاري المؤهل. وقد تختلف المعالجة للأنشطة العقارية المرخصة أو التي تُمارس تجارياً.
هل يقدم الشخص الخاسر إقراراً؟
نعم. بعد أن يصبح الشخص خاضعاً للضريبة عن السنة، يجب تقديم الإقرار حتى إذا حققت الأعمال خسارة أو لم تترتب ضريبة.
هل يمكن اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة؟
قد يختار الشخص المقيم التسهيلات عند استيفاء الإيرادات وبقية الشروط، إلا أنه يجب مراجعة أثر الاختيار، وخصوصاً على الخسائر.
أين أجد إجابات مختصرة؟
يمكن زيارة الأسئلة الشائعة عن ضريبة الشركات في الإمارات للحصول على إجابات مختصرة وروابط للأدلة.
أدلة ذات صلة
للإطار العام: دليل ضريبة الشركات في الإمارات 2026
للتسجيل: التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات
للإقرار: تقديم إقرار ضريبة الشركات وسدادها
لاحتساب الضريبة: كيفية احتساب ضريبة الشركات في الإمارات
للتسهيلات: دليل تسهيلات الأعمال الصغيرة في الإمارات
للخسائر: الخسائر الضريبية وشروط الترحيل في الإمارات
للغرامات: غرامات ضريبة الشركات في الإمارات
هل تحتاج إلى مراجعة أعمال شخص طبيعي؟
يمكن لفريق MAIC مراجعة الأنشطة والعائدات والدخل المستبعد وموعد التسجيل والسجلات المحاسبية وأهلية تسهيلات الأعمال الصغيرة ومتطلبات الإقرار. ويجب أن يستند التقييم إلى العقود والرخص والمعاملات والمستندات الفعلية.